ورشکستگی تاسیسی است که صرفا در مورد تجار قابل اعمال می باشد و زمانی بحث ورشکستگی مطرح می شود که شخص حقیقی تاجر یا حقوقی قادر به پرداخت دیون خود نباشد.چنانچه اشخاص غیر تاجر از پرداخت دیون خود ناتوان باشند مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند بلکه معسر تلقی شده و مقررات اعسار در مورد آنها جاری خواهد شد.
وقتی تاجر ورشکسته می شود زندگی او ، طلبکاران و اقتصاد جامعه تحت تأثیر قرار می‌ گیرد و بارزترین حالت آن اینکه شخص تاجر از دخالت در امور مالی خود محروم می ماند و معاملات او در این دوران باطل خواهند بود . زیرا زمانی که تاجر ورشکسته می شود کلیه اموال او تضمین طلب طلبکاران خواهد بود و هر معامله ای که از این تضمین بکاهد و به ضرر طلبکاران باشد مشمول حکم اخیر خواهد بود .

ورشکستگی اثری عمیق بر روابط حقوقی ورشکسته با دیگران می‌گذارد و اصول حقوقی مهمی را به چالش می‌کشد و حتی پای دولت‌ها را به حریم خصوصی بدهکار می‌گشاید و بدهکار از ادامه فعالیت بازرگانی ممنوع و آزادی شغلی و مالی وی محدود و روابط مالی سابق وی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که ممکن است تحت شرایطی قابل ابطال باشد.

و همچنین ضربات جبران نشدنی‌ را به بدنه اقتصاد جامعه وارد آورده و باعث القای ناامنی در میان سایر تجار و مبادلات تجاری می‌شود. وحتی ممکن است تاجر در جهت به تاخیر انداختن ورشکستکی و فرار از تبعات آن اقداماتی انجام بدهد که روز به روز وضعیت مالی خود را بدتر بکند و این کار گاها نیزجرم تلقی می شود .

برای این منظور بهتر است تجار محتاطانه عمل بکنند و از کار بلدان در این خصوص استمداد بگیرند.

لذا با توجه به دلایل ذکر شده انجام مشاوره و دعاوی ورشکستگی توسط وکلای تخصصی این حوزه لازم و ضروری است و گروه وکلای موسسه حقوقی حامی یاری‌رسان شما در این زمینه می‌باشند.